اتومبیل ،هواپیما ،عینک ، رادیو ، روزنامه ،تلویزیون ، سینما و ……همگی آرام آرام جای خود را در زندگی مردم باز کردند . اما ما همواره با یک دیر کرد زمانی متقاعد به بهره وری از آن شدیم و از این جهت دچار خسارت و هم موجب عقب ماندن از قافله شدیم ….این داستان اکنون نیز ادامه دارد. 

اینترنت تازه ترین دستا ورد بشری و آخرین عضو خانواده بزرگ تکنولوژی ،اینک تاثیرات خود را بر همه شوون زندگی جوامع انسانی آشکار کرده است و می رود تا این پدیده تازه و البته همه گیر، پختگی ها و کار آیی های بیشتری را در راه داشته باشد. واقعیت این است که موضوع گسترش اینترنت در کشور به هیچ وجه با نوع نگاهی که در گذشته به این شبکه می شد قابل مقایسه نیست. تا سالها قبل اینترنت و کامپیوتر مانند وسیله ای لوکس تلقی می شد که عمدتا افراد متول و یا نیازمند به سطح خاصی از خدمات از آن استفاده می کردند. اما به مرور و با فهمی که نسبت به مزایای اینترنت و بهره گیری از ابزارهای کامپیوتر در جامعه بین المللی و باتبع در جامعه ایران به وجود آمد هم اکنون حذف اینترنت و کامپیوتر از زندگی افراد جامعه ما در بسیاری از مراکز عملا با قطع خدمات و در بخش دیگری با کاهش شدید کارایی مواجه خواهد شد. از این منظر توجه به توسعه اینترنت در کشور به عنوان یک موضوع کلیدی و ضروری اهمیت می یابد در عین حال وجود مطالب بسیار متنوع که بخشی از آن نه تنها مفید به فایده نبوده بلکه با خطوط کلی سیاستهای فرهنگی ، اجتماعی و امنیتی بسیاری از کشورها و بویژه کشوری چون ایران اسلامی ما در تضاد است ، لزوم کنترل ارائه و دسترسی به این گونه اطلاعات را گوشزد می نماید .در این مقاله نگاهی داریم به بحث کنترل یا فیلترینگ اینترنت که از نظر می گذرد.

تاریخچه اینترنت :

اینترنت این بزرگراه مرعوب کننده در پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا ) متولد شد . نام دوران کودکی اینتر نت آرپانت (ARPANET)بود که در بدو تولد یعنی در سال 1969بر آن نهاده شد . آرپانت به عنوان شالوده اصلی اینترنت بر آن بود تا خود را به شبکه های رادیویی و ماهواره ای وقت و همچنین به کامپیوترهای دیگر متصل کند و کار پژوهشها ی مربوط به وزارت دفاع آمریکا را با سرعت وکیفیت بهتر به انجام برساند .آرپانت یا همان اینترنت جوان ،خط تماس الکترونیک ومحرمانه دست اندرکاران وزارت دفاع آمریکا و پژوهشگران بوده است .آن چه امروز به نام پست الکترونیک(E-mail)مطرح شده و یکی از خدمات رایج اینترنت محسوب می گردد،محصول همان دوران تماس کارشناسان نظامی و کامپیوتر ها در آرپانت است .

اینترنت تا سال 1983 کمتر از پانصد کامپیوتر میزبان (HOST computer)داشت و این کامپیوترها عمدتا در آزما یشگاههای نظامی و بخشهای کامپیوتری آمریکا قرار داشت . اماچهارسال بعد در سال 1978 اینترنت درصدها دانشگاه و آزمایشگاه پژوهشی ،صاحب 28هزار کامپیوتر میزبان شد. وروز به روزنیز بر تعداد آن افزوده شده و پیش بینی می شود تا سال 2010 تعداد مشتر کان به یک میلیارد نفربرسد .

اما اتفاق دیگر ی که  باعث شد اینترنت پوسته نظامی و دانشگاهی خود را بشکافد بروز پدیده ' مولتی مدیا' multi mediaیا همان رسانه چند کاره بود .استفاده از نرم افزار های خاص به استفاده کننده گان از اینترنت امکان داد تا به طور همزمان از تصویر ،صدا و نوشتار استفاده کنند . کاری که قبلا متصور نبود . قبلا خط از رسانه نوشتاری می آمد ،صدا از رسانه های شنیداری و تصویر از رسانه های دیداری ،اما حال همه اینها از طریق یک سیستم قابل دریافت بود.

وضیعت اینترنت در ایران :

اینترنت در ایران هر روز فراگیر تر میشود ،در حالی که 20 سال طول کشید تا رادیو به ایران بیاید ،30 سال طول کشید تا سینما در ایران ساخته شود و یا 13 سال پس از تولید تلویزیون ایرانیان نیز این جعبه جادویی را به خانه های خود بردند ،اینترنت به فاصله اندکی از عمومی شدن ،به ایران آمد . به طوری که از زمانی که پژوهشگران ایرانی در سال 1370 برای اولین بار در ایران توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضی به اینترنت متصل شدند 15 سال می گذرد. از آن زمان تاکنون اینترنت نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشور های جهان به صورت انفجاری رشد کرده است . به طوری که اکنون ضریب نفوذ اینترنت در ایران از متوسط آسیا بالاتر رفته و درخا ورمیانه نیز به مقام اول دست یافته است . با این حال ،ایران برای رسیدن به جایگاه مناسب در دسترسی به اینترنت ،هنوز باید گامهای بلندی بردارد . شمار کاربران اینترنت در ایران در سال 1994 از 250 نفر فراتر نمی رفت اما اکنون بیش از 5/2 میلیون ایرانی به صورت دائم و 5/3 میلیون نفر به صورت کاربر غیر دائم از اینترنت استفاده می کنند . به این ترتیب ضریب نفوذ اینترنت که از صفر در سال 1994 به 3/5 در سال 2003 افزایش یافت با سرعت درایران درحال افزایش است .

فیلترینگ اینترنت :

همانگونه که ذکر شد فضای اینترنت پر از مطالبی است که با خطوط کلی فرهنگی- اجتماعی و سیاسی - امنیتی کشورهای مختلف در تعارض است . بنابراین در کشورهای مختلف تمهیدات متفاوتی را جهت جلوگیری از سوء استفاده از این مطالب به کار می گیرند .

برای مثال فیلترینگ سایت‌های مخل امنیت در بیشتر کشورهای جهان قانونی بوده و حتی در برنامه‌ی اصول جامعه‌ی اطلاعاتی به کشورها اجازه داده شده که در موارد خاص بتوانند برخی سایت‌ها را فیلتر نمایند. در بیشتر کشورهای پیشرفته نیز با وجود قوانین مبین آزادی بیان، بسیاری از سایت‌های مروج خودکشی، قاچاق، تجارت کثیف و نظایر آن فیلتر می‌شوند .

اينترنت که مجموعه‌اي از شبکه‌هاي کوچک به هم پيوسته‌است، طی 10 سال اخير درتمام دنیا رشد عجيبي داشته است و به دليل ذات آنارشیستی (بدون سر) آن، کسي حاکم آن نيست و هر کسي مي تواند اطلاعات مورد علاقه خود را در اختيار ديگران قرار دهد و یا از اطلاعات دیگران استفاده کند. پیشتر سانسور بر متون چاپی اعمال می شد و اکنون با گسترش اطلاع رسانی از طریق اینترنت حیطه سانسور به متون در دنیای مجازی نیز کشیده شده است. تفاوت سانسور اینترنت با چاپ های کاغذی در این است که نشر اطلاعات بر روی اینترنت بسیار آسان تر و سریع تر است و هر کس می تواند عقاید خود را به راحتی بر روی این شبکه قرار دهد و یا از اطلاعات بسیار زیاد آن استفاده کند که سرعت این انتشار خود عاملی است که به پیشرفت سریع علم نیز کمک می کند.

 همانگونه که می دانید خاستگاه اینترنت, جوامع غربى توسعه یافته‌اى هستند كه توان كنترل این تكنولوژى نوین را كسب كرده یا مدام در حال كسب آن هستند.  حجم بالاى مطالب غیر اخلاقى در شبكه اینترنت, جوامع امریكایى و اروپایى را بر آن داشتـه است تا براى حفظ سلامت اخلاق, كمك به تداوم خانواده و رعایت هنجار و عرف‌هـاى جامعه همزمان با تلاش براى توسعه و بهره‌گیرى از اینترنت, بـه فكر مقابـه با سوى دیگر این تكنولوژى كه تهدید كننده است, باشند .چنین تفكرى موجب شده تا این جـوامع در كنار دسترسى همگانى به جریان آزاد اطلاعات, از انواع نرم افزارهاى فیلترینگ, متناسب با موضوع مورد نظر استفاده كنند. به عنوان مثال پدر یك خانواده براى مصون ماندن فرزندانش از سایت‌هاى غیراخلاقى, تبعیض نژادى و غیره مى‌تواند نرم‌افزارى تهیه و روى كامپیوتر خانگى خود نصب كند. این الگو در سطوح متفاوتى از جامعه قابل اجرا است, مدارس, كتابخانه‌ها, شركـت‌هاى دولتى و خصوصى و خلاصه تمام كسانى كه به نوعى با شبكه اینترنت كار مى‌كنند,مى‌توانند با انتخاب فیلترى متناسب با نیاز خود, تهدیدهاى بالقوه و بالفعل اینترنت راخنثى كنند.  چنین روشى در اعمال فیلترینگ را فیلترگذارى از پایین به بالا مى‌نامند. در واقع در این روش, كاربران در انتخاب نرم‌افزار مورد نظر, مختارند.  در كنار این جوامع كه از فیلترینگ پایین به بالا استفاده مى‌كنند, جوامعى نیز وجود دارند كه براساس مصالح خود در فضاى مجازى و شبكه اینترنت از بالا به پایین اعمال فیلتر می كنند. كشورهایى چون چین, كوبا, كره شمالى, عربستان و به تازگى ایران, جزو جوامعى محسوب مى‌شوند كه از روش بالا به پایین بهره مى‌گیرند. در همین حال كارشناسان ایرانى براى تولید نرم‌افزارهایى تلاش می کنند كه همچون جوامع توسعه یافته مى‌توانند امكان فیلترینگ انتخابى و از پایین به بالا را براى خانواده‌ها, مدارس, كتابخانه‌ها, مراكز آموزشى و شركت‌هاى دولتى و خصوصى, ضمن احترام به شعور كاربران, فراهم آورند. یك نمونه از این تولیدات, نرم‌افزارى است كه درمركـز تحقیقات صنایع انفورماتیك طراحى شده و هم اكنون در دسترس قرار گرفته است .

ابزار فیلترینگ Intelligent Filter مركز تحقیقات صنایع انفورماتیك, یك ابزار هوشمند است كه به طور خودكار براساس یك الگوریتم قابل تنظیم, پایگاه داده خود را مرتبا به روز مى‌كند و به این ترتیب همزمان با ایجاد سایت‌هاى ممنوعه و ایجاد ترافیك شبكه بر روى آنها در كوتاه‌ترین زمان ممكن نسبت به فیلتر كردن این سایت‌ها اقدام مى‌كند.

در حال حاضر همگام با فراگیر شدن اینترنت و رشد روز افزون كاربران در سراسر جهان, مباحث مرتبط با آن نیز مثل فیلترینگ و محدودسازى دسترسى به سایت‌ها, به دغدغه بسیارى از حكومت‌ها و دولت‌ها اعم از توسعه یافته و در حاى توسعه (البته با رویكردهاى مختلف) تبدیل شده است. امروزه سازمان‌ها, شركت‌ها و موسسات بسیارى در دنیا وجود دارند كه برحسب ماموریت‌ها و حیطه كارى خود به دنبال محدودسازى دسترسى به اینترنت هستند; به عنوان مثال, شركتى براى افزایش بهره‌ورى كارمندانش, سایت‌هاى سرگرمى را بلوكه مى‌كند یا كتابخانه‌ها و مدارس! بـــه منظور عدم دسترسى كودكان به مطالب غیراخلاقى, این گونه وب سایت‌ها را فیلتر مى‌كنند.

شیوه های فیلترینگ :

تکنولوژی فیلتر کردن محتویات اینترنت امکان کنترل دسترسی کاربران به محتویات اینترنت را فراهم میآورد. اگر چه تمرکز اولیه این تکنولوژی در سطح فردی بود ( مثلا به والدین امکان میداد دسترسی کودکان را به مطالب نامناسب محدود سازند.) این تکنولوژی امروزه به طور گسترده ای در سطح سازمانها و کشورها به کار گرفته میشود. برای برخی از سازمانها مثل مدارس، کتابخانه ها و شرکتها کنترل دسترسی به اینترنت یک اولویت مهم تلقی میشود. در سطح ملی نیز به طور فزاینده ای از این تکنولوژی استفاده میشودو دسترسی به برخی از مطالب برای همه افراد ناممکن میشود. در كشورهاى مختلف دنیا فیلترینگ به دو روش انجام مى‌شود: فیلتر كردن نشانى‌هاى اینترنتى براساس یك لیست سیاه(در یك پایگاه داده)، و فیلتر كردن براساس محتواى هر صفحه اینترنتی. روش دوم در دنیا به فیلتر محتوا (content filter) معروف است كه براى پهناى باند خیلى بالا ‌قابل انجام نیست . تکنولوژیهای فیلترینگ محتوا مبتنی بر شیوه انسداد فهرستی از وب سایت ها است. این شیوه عمدتا در ترکیب با روشهای انسداد مبتنی بر کلید واژه ها قرار میگیرد تا به طور پویا و فعال محتوا را سانسور کنند. فهرستی از اسامی ( domain) سایتها و آدرس ( url) آنها بررسی و طبقه بندی شده و در اختیار نرم افزار فیلترینگ که تنها میتواند گروه محدودی از سایتها را فیلتر کند قرار میگیرد. زمانی که کاربران تلاش میکنند به یک صفحه اینترنتی دسترسی بیابند، نرم افزار فیلترینگ بانک اطلاعاتی خود را بررسی کرده و دستیابی به صفحاتی را که در آن فهرست هستند محدود میسازد. اگر انسداد با توجه به کلید واژه ها نیز فعال شده باشد، نرم افزار هر صفحه را بررسی کرده و اگر کلمات ممنوعه در آدرس، یا متن صفحه موجود باشد، آن صفحه را مسدود میسازد.

سیستمهای فیلترینگ مستعد دو گونه اشکال ذاتی هستند: "انسداد زیاد"( over-blocking) و "انسداد کم"  (under-blocking).  تکنولوژیهای فیلترینگ نه تنها گاهی برخی سایتها را به اشتباه فیلتر میکنند، بلکه گاهی بعضی از سایتها از دست شان در میرود. نکته کلیدی محرمانه بودن این فهرست ها است. اگرچه برخی از لیست های همگانی و منتشر شده در این زمینه وجود دارد (معمولا مربوط به سایتهای پورنوگرافيک)، ولی لیست های سياه تجاری و ليست هايي که در سطح ملی مورد استفاده قرار مي گيرند، معمولا سری هستند. لیستهای تجاری طبقه بندی شده معمولا جزو داراییهای معنوی تولیدکنندگان آنها محسوب شده و منتشر نمیشوند. اگرچه برخی از تولیدکنندگان لیست ها امکان کنترل کردن آنلاین اسامی را فراهم آورده اند، اما در کل میتوان گفت که لیست های مورد استفاده برای فیلترینگ محرمانه هستند و برای بررسی و تحلیل مستقل در دسترس نیستند.

فیلترینگ در دنیا :

در تمامی کشورهای جهان، نوع فیلترینگ به شرایط امنیتی و فرهنگی آن‌ها بستگی دارد و به دلیل این‌که اعمال این روش با سلیقه‌‌های شخصی درآمیخته است، فیلترینگ به عنوان یک موضوع قابل بحث در تمام کشورها مطرح است فیلتر در حقیقت نرم‌افزاری است که این امکان را برای کارورزان ایجاد می‌کند تا سایت‌های مشخص مورددار اخلاقی و یا امنیتی و ... را فیلتر نمایند. برخی از سیستم های فیلترینگ به جست‌وجوی کلمات در آدرس‌ها می‌پردازند و برخی دیگر در درون متن را نیز جست‌وجو می‌کنند تا هنگامی که به کلمه‌ی خاصی برخورد کردند، سایت را به طور کامل فیلتر کنند. در برخی کشورها، دولت‌ها با ارائه‌ی نرم‌افزارهای فیلترینگ به ISPها، مسوولیت فیلترینگ را بر عهده‌ی این مراکز می‌گذارند و در برخی دیگر نیز فیلترینگ را به صورت متمرکز تحت عنوان طرح یکپارچه‌سازی عملیاتی می‌کنند.

چالش های سخت و بزرگی در مسیر ایجاد سیاست ها و چهارچوب های قانونی جهت کنترل نحوه استفاده از اینترنت وجود دارد. در ایالات متحده، ده ها سال است که قوانین مربوط به کنترل رسانه های پخش خبر به اجرا گذاشته می شود .

پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001, پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان, نقش كشورهاى اروپایى و به ویژه ایالات متحده, پر رنگ‌تر از سایرین بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین كشور دنیا هم در زمینه به كارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى, پس از حملات 11 سپتامبر, با چالش جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این كشور, قوانین محكمى را در این مورد وضع كرد تا جایى كه حامیان حریم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى علیه دولت بوش دست زدند. آمریكا كه با بیش از 200 میلیون كاربر اینترنتى, از این حیث در جهان ركورددار است, در تاریخ 24اكتبر 2001, قانونى تحت عنوان Patriot Act را تصویب كرد كه به موجب آن, كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربران, رنگ قانونى به خود مى‌گرفت; این قانون كه در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود, موجى ازمخالفت‌ و اعتراض را هم در میان جمهورى خواهان و هم در بین دموكرات‌ها برانگیخت. پیاده‌سازى Patriot Act كه به شدت از سوى دادستانى امریكا دنبال مى‌شود, در نوامبر 2003 با اعطاى اختیارات بیشتر به پلیس امریكا(FBI) از این نیرو خواست تا كلیه اطلاعات مربوط به كاربران اینترنتى را, حتى بـراى تجقیقات غیررسمى, جمع‌آورى كند. از سوى دیگر, برخى ایالت‌هاى امریكا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را براى فیلتر كردن محتواى اینترنتى دارند. علاوه بر این, در سال 2000 نیز كلیه كتابخانه‌هاى امریكا موظف شدند براى انجام فعالیت‌هاى اینترنتى, فیلترهـاى مربوط به تصاویر غیر اخلاقى را در كامپیوترهاى خود نصب كنند. اجراى نامناسب این قانون با عنوان و فیلتر شدن اشتباهى بعضى از سایت‌ها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در سال 2002 به دولت بوش اعتراض كنند.
اما قصه فیلترینگ در اروپا و كشورهاى عضو اتحادیه اروپا, داستان دیگرى دارد; فرانسه به عنوان كشورى با تمدن و فرهنگ كهن, براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود, نتایج موتورهاى جست‌وجوى اینترنتى از جمله Google را دستكارى كرده و به زعم خود, آن را بومى مى كند. علاوه بر این, با وجودى كه تصمیمات اصلى و عمده پیرامون آزادى بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصى افراد در این عرصه, توسط اتحادیه اروپا اتخاذ مى‌شود, اما كشور فرانسه یكى از معدود اعضاى این اتحادیه است كه در پذیرش آنها مقاومت زیادى كرده و سعى دارد قوانین خود را اجرا كند. در بحث نظارتى نیز, كشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال 2001, كلیه ISPهاى این كشور را موظف كرد تا فعالیت‌هاى اینترنتى و پیام‌هاى پست‌الكترونیك مشتریان خودرا حداقل به مدت یك سال, ذخیره و نگهدارى كنندهمچنین این قانون به قضات و پلیس این كشور اجازه مى‌داد تا در پیام‌هاى شخصى كاربران به منظور كشف یا اثبات جرم, به تفحص بپردازند. اما حیطه فیلترینگ, تنها به موارد فوق خلاصه نمى‌شود; چه بسیار كشورهایى وجود دارند كه براى دستیابى به منافع سیاسى خود و حفظ قدرت, با كمك ابزارهاى فیلترینگ, جلوى جریان آزاد اطلاعات را مى‌گیرند و نه تنها به محدودسازى اینترنت مى‌پردازند, بلكه حتى در بعضى موارد با بهره‌گیرى از قوانین مبهم و ناكارآمد, به برخورد قضایى و بازداشت فعالان اینترنتى مبادرت مى‌كنند در سال‌هاى اخیر, شركت‌هاى بزرگى همچون مایكروسافت, یاهو و سیسكوسیستم كه در عرصه تكنولوژیك مطرح هستند, به دلیل فراهم كردن ابزار لازم براى دولت‌هاى خارجى كه مى‌خواهند در كاربرى اینترنت, خلل ایجاد كنند, مورد انتقادات شدید قرار گرفته‌اند, اما منتقدان مى‌گویند كه نمى‌توانند كارى جز شكایت انجام دهند . منتقدان, مایكروسافت را كه بزرگ‌ترین شركت نرم‌افزارى دنیاست به باد انتقاد و سرزنش گرفتند; این كار زمانى صورت گرفت كه اخبار مربوط به همكارى این شركت با دولت چین براى سانسور شبكه اینترنتى چینى زبان و ابزار وبلاگى جدید این كشور و همچنین فضاى ,MSN انتشار یافت .دولت چیـــــــن در ماه  ژوئن اعلام كرد: امروز در چین باید نام هرفردى كه سایت اینترنتى باز مى‌كند, در فهرست پلیس ثبت شود; بنا براینشواهد, این كار با مشاركت دانشگاه تورنتو, هاروارد و كمبریج انجام پذیرفته است.  به گزارش فاكس نیوز روش فیلترینگ اینترنتى چین, پیچیده‌ترین تلاش در نوع خود در جهان به شمار مى‌آید.

فیلترینگ و مسائل آن در ایران :

 مساله پالايش و يا فيلتر پايگاههاي اينترنتي قدمتي به اندازه ورود اينترنت به ايران دارد. از همان روزهاي نخستين، دولتمردان و انديشمندان بر اين استدلال بودند که همانگونه که حاکميت تکليف نظارت و تاييد سلامت خوراک جسمي افراد جامعه را دارد؛ در حوزه خوراک فکري نيز مسئول است. لکن بي ترديد اعمال حاکميت بر فکر نمي تواند به سادگي اعمال حاکميت بر جسم باشد. به نظر میرسد که عموم فقها مخالف این رسانه نوین نباشند و اصل بر جواز و اباحه است. برای مثال استفاده از ویدیو عموما جایز است و در موارد مشخصی که چنین استفاده ای منافی موازین اسلام باشد استفاده از آن حرام است .

يكي از مهمترين علل گرايش بالاي كاربران اينترنت در ايران به سمت پايگاه هاي فرهنگي جهت دار در جوان بودن ، كمبود اوقات فراغت و کمبود ابزارهايي جهت گذران اين فرصت خالي و ضعف اطلاع رساني و يا نبود پايگاه هاي مناسب در جايگزين شدن بهتر نسبت به پايگاه هاي فيلتر شده است برای حل این معضل در ابتدا بايد صورت مسئله و روش حل را از روان شناسان خبره،  اساتيد ارتباطات و فعالان فناوري اطلاعات جويا شد و آنگاه جهت اجرايي كردن مسائل ، بين يكي از دهها راه حل از فيلترينگ استفاده كرد هنوز مرجعي رسمي با تحقيقات كاربردي و ميداني به اين نتيجه نرسيده است كه درصد بالايي از كاربران اينترنت ايران ، از سايتهاي غير اخلاقي يا سياسي ضد نظام و ... در هنگام ورود به شبكه ، استفاده مي كنند. پس اين تفكر كه فيلترينگ زمينه را براي باز شدن حق طبيعي مردم به استفاده سالم از وب فراهم ميكند ، با توجه به 2 اصل گستردگي وب و نياز به كنترل بر اساس فاكتورهاي تربيتي و نه ابزاري ، ذهنيتي كاربردي قلمداد نمي شود و اين راه را براي فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي ديگران كه مي خواهند از وب به عنوان ابزاري تجاري و علمي بهره گيرند ، بسته است . به هر حال راه حلی که برای جامعه اطلاعاتی ایران در هزاره سوم می توان ارائه داد ، باید منطقی تر و واقع بیننانه تر از رفتارهای گذشته باشد.  با توجه به عضویت ایران در جامعه‌ی اطلاعاتی جهانی و امضای برنامه‌ی اصول جامعه‌ی اطلاعاتی در اجلاس سران کشورهای جهان در ژنو و تونس و نیز تصویب لایحه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درمجلس شورای اسلامی که دسترسی آزاد به اطلاعات برای همگان را قانونی دانسته است؛ تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات برای امور اقتصادی، فرهنگی و آموزشی برای همگان آزاد است، البته براساس ملاحظات امنیتی و اخلاقی ممکن است برخی سایت‌ها فیلتر شوند که  فعلا راهکاری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

فیلترینگ در ایران توسط کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ هدایت می شود.این كميته ‌که مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما است زیر نظرشورای عالی انقلاب فرهنگی سوده و با مسووليت نماينده‌ وزارت اطلاعات تشكيل شود .

اين كميته‌ مصاديق پايگاه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي غير مجاز را تعيين و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌كند. در جلسه‌ي مورخ ‌١٥/٧/٨٢ عضويت نماينده دبيرخانه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نماينده‌سازمان تبليغات اسلامي‌ نيز به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان مجري فني فيلترينگ مسوول اجرايي مصوبات اين كميته خواهد بود. ( مشاهده میشود که کمیته متشکل از نهادهای دولتی متعددی است  اما نماینده ای از بخش خصوصی فعال صنعت آی تی ایران در آن حضور ندارد ) اعلام موجودیت کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ ، نکته ای است که امروز جامعه اطلاعاتی ایران برای شفاف سازی رسانه ای فعالیت های قانونی این نهاد ، بدان نیازمند است . قطعا راه اندازی سایت ویژه ای برای اطلاع رسانی این کمیته و حتی اطلاع رسانی درباره شکایات واصله در مورد فیلترینگ و مسدود شدن سایت های وب فارسی و حتی خارجی ، مسئله ای است که با نیاز سنجی و روش سنجی بهینه باید در صدر اولویت برنامه های آتی این کمیته قرار بگیرد.
امید است موجودیت این کمیته و برنامه های آن ، با اطلاع رسانی دقیق و به موقع در اختیار اصحاب مطبوعات در حوزه آی تی و از همه مهم تر ، در اختیار جامعه میلیونی کاربران شبکه اینترنت کشور قرار بگیرد. البته اعلام پیش شماره فکس ‌٨٨٤٢٩٢٦٧ برای دریافت شکایات متضرران از فیلترینگ های هوشمند کمیته تعیین مصادیق ، نشان دهنده رویکرد مخاطب مداری فنی کمیته مزبور در برخورد با کاربران صاحب امتیاز سایتهای اینترنتی  است. قطعا فعالیت این نهاد و دیگر نهادهای وابسته به عملکرد فیلترینگ این کمیته ، در آینده بیش تر خواهد شد .

اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی لایحه جدید آزادی اطلاعات ، فرآیند انتقال اطلاعات و ارتباطات در کشور را آزاد دانسته است ، لکن برخورد با متخلفان و نقض کنندگان حقوق شهروندی در سرزمین دیجیتال ، اصلی است که همگان باید خود را پایبند به آن بدانند. اما از هیچ نهادی قابل قبول نیست که بدون مسئولیت و ماموریت قانونی و تنها بر اساس وظیفه ای که ان را می توان امر به معروف و نهی از منکر اینترنتی ! دانست ، به رفتارهای غیر منطقی روی آورد. پس انتظار می رود مجریان اصلی صنعت نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، با شناختی همه جانبه و دقیق و در عین حال مصلحت اندیشانه،  رفتار سازمانی صیانت از مرزهای مجازی کشور را طراحی و پایه ریزی کنند.

مساله فیلترینگ در ایران را می توان به آتش زیر خاکستر تشبیه کرد که نسیمی ملایم کافی است تا خاکستر را کنار زند و شعله های آتش را در بستر آن نمایان کند . گه گداری حرکت هایی اعتراض آمیز توسط وب مسترها و وبلاگ نویس ها آغاز می شود.ولی چون پشتوانه روشن قانونی ندارد راه به جایی نمی برد .پیرامون این مساله حرف و حدیث های زیادی مطرح شده ؛ صاحب نظران مواضع و دیدگاه های مشترکی را اتخاذ کرده اند و متفق القول به فیلترینگ بدون ضابطه معترض بوده اند .فیلترینگ مخصوص ایران نیست و در تمام دنیا اعمال می شود ، اما شیوه اعمال آن هوشمندانه تر و دقیق تر بوده و تنها حوزه هایی مانند: مسائل اخلاقی ، جرائم رایانه ای ، مسائل امنیت ملی و تروریسم را در بر می گیرد . این در حالی است که فیلترینگ بی قاعده در ایران سایت ها را از دور هدف می گیرد و مورد اصابت قرار می دهد . برای مثال وبلاگی که با نگاهی نقادانه به اوضاع اجتماعی می پردازد محکوم به توقیف است چرا که ممکن است در ماه ها و شاید سال های آینده مطالب تند تری بنویسد و موجب تحریک اذهان عمومی شود و این مساله ممکن است امنیت ملی را به خطر بیندازد . منطقی که بر فیلترینگ ما حاکم شده است با هیچ یک از سیاست های اصولی جمهوری اسلامی همخوانی ندارد .بی شک اگر چنین محدودیتی ، با این شدت و منطق بر مطبوعات کشور اعمال میشد گرد و خاک زیادی میکرد و اوضاع متشنجی در کشور حاکم میشد . کشور را به نقض حقوق بشر و آزادی بیان محکوم می کردند و صدها رسانه ی خارجی مدعی حقوق مردم ایران می شدند ؛ اما تیغ تیز فیلترینگ نه تنها گرد و خاک بپا نکرده بلکه حتی به اندازه نسیمی ملایم خاکستر را از روی آتش اعتراض کنار نزده است. اینترنت و محتوای موجود در آن را می توان به سه بخش تقسیم کرد :

1- محتوای فارسی موجود در وب سایت های فارسی زبان .

2- محتوای فارسی موجود در وبلاگ های فارسی زبان .

3- محتوای موجود در منابع خارجی که اکثرا در وب سایت های انگلیسی زبان هستند.
وبلاگ نویس ها با توجه به سهم عمده ای که در تولید محتوای فارسی در محیط سایبر دارند،  متقابلا طیف کثیری از مخالفان فیلترینگ را تشکیل می دهند و از چند جهت منطق فیلترینگ را نمی پذیرند :

اولا معتقدند که فیلترینگ مغایر با آزادی بیان است ثانیا نوشته های خود را عاری از هرگونه تحریک و توهین می دانند ثالثا فیلترینگ بدون دلیل مشخص ، بدون تذکر و ارائه دلیل قابل استناد را توهین به خود و مخاطبانشان می دانند . در بین وبلاگ نویس ها این مثل رایج شده که " فیلترینگ شتری است که عاقبت در خانه ی هر وبلاگی خواهد خوابید " اوضاع وب مسترها کمی متفاوت است ، آنها با توجه به صرف هزینه ، زمان و انرژی برای طراحی و راه اندازی وب سایت هایشان معمولا کمی محتاط تر عمل می کنند و همین احتیاط سبب شده است که موجبات نارضایتی مخاطبانشان را فراهم کنند . مخصوصا در فروم ها (forum) که اماکنی عمومی برای بحث و تبادل نظر هستند . در چنین شرایط پیچیده ای کار برای سایت هایی که بازدید کنندگان زیادی دارند بشدت سخت و نفس گیر شده است .  به این دلیل که اینگونه پورتال ها زیر نظر مستقیم کمیته فیلترینگ هستند و در صورت تخطی از مرزهای نا مشخص این کمیته مسدود خواهند شد .از اینرو مدیران اینگونه سایت ها معمولا قوانین و مقرراتی را وضع و اعضای خود را موظف به رعایت آنها می کنند . در جریان بحث ها آن دسته از اعضا که از این قوانین تخطی کنند توسط مدیران فیلتر می شوند ( نوعی خود سانسوری ) و اجازه دسترسی آنها به فروم تا اطلاع ثانوی محدود می گردد .

 اکنون فیلترینگی که در ابتدا با هدف مسدود کردن سایت های مستهجن و غیر اخلاقی ایجاد شده بود ، کم کم بر روی سایت ها و وبلاگ های سیاسی دست گذاشته است .

 امروز شاهد شکل جدید و نا متعارفی از فیلترینگ هستیم  . در این شیوه صفحات اینترنتی با توجه به کلمات موجود در آنها فیلتر می شوند . برای مثال کلماتی مثل : تالاسمی که کلمه " لاس " در آن مستطر است فیلتر شده و چنانچه شما در جست و جو گر گوگل این کلمه را جست و جو کنید صفحه ی اخطار فیلترینگ در مقابل شما ظاهر خواهد شد . همچنین : کلماتی مانند : لاستیک باز هم بدلیل " لاس مستطر " فیلتر شده اند . علاوه بر موارد بالا امروز شاهد تضییع حقوق زنان توسط فیلترینگ هستیم ، کلماتی مانند woman نیز فیلتر شده اند و سیستم فیلترینگ دسترسی زنان را به کلیه منابع در مورد زنان ، خانواده ، بهداشت و ... را غیر ممکن کرده و حتی در اقدامی ناباورانه تعداد کثیری از وبلاگ هایی که زنان نویسنده آنها بودند تنها به دلیل بیان مسائل متداول میان زنان ازجمله حقوق زنان مسدود شدند.  فیلترینگ در شرایط فعلی ، تر و خشک را یکجا می سوازند . متاسفانه تصور بر این است که هر کسی انتقاد می کند و حرف از مخالفت میزند یا ضد انقلاب است و یا خرابکار و به این نکته توجه نمی شود که هر نقدی مخرب نیست بلکه می تواند سازنده باشد . همانطوری که در بالا اشاره شد ، کمیته فیلترینگ سایت ها را از دور هدف گرفته و مورد اصابت قرار می دهد ، بی آنکه نظارتی واقع بینانه بر محتوای صفحات داشته باشد ؛ تنها با این تفکر که ممکن است این سایت ها بعدها مطالب تند تری بنویسند و موجبات انحراف افکار عمومی را فراهم آورند . ( پیشگیری یا محاکمه پیش از ارتکاب به جرم .... )

از آغاز فعالیت فیلترینگ در ایران هیچ کسی نتوانسته است دقیقا به این سوال پاسخ دهد که فیلترینگ را چه کسی هدایت می کند و تعیین مصادیق واقعا برعهده کدام سازمان یا وزارت خانه است .اگر از مردم بپرسید که چه کسی اینترنت را فیلتر می کند معمولا شانه بالا می اندازند ؛ شاید هم از مخابرات یا از isp ها اسم ببرند . شایسته است که هرچه سریع تر در مورد اعلام موجودیت " کمیته مصادیق فیلترینگ " اقدامات مقتضی صورت گیرد ؛ و شفاف سازی و پاسخگویی به ابهامات و شکایات واصله در دستور کار این کمیته قرار گیرد .

 فیلترینگ و پیامدهای آن :

تنگ تر کردن حلقه فیلترینگ مرحله به مرحله نیازمند صرف هزینه های کلانی است که دولت و در نهایت مردم آن را پرداخت می کنند . باید پذیرفت که ستیز با تکنولوژِی و در راس آن غول رسانه ای یعنی اینترنت کار عبث و غیر ممکنی است .فیلترشکن ها عملا نشان داده اند که هیچ راهی برای مقابله باقی نمانده است . هر روز صدها و بلکه هزاران فیلترشکن به سادگی ایجاد می شوند و انبوهی از کاربران به سوی آنها هجوم می آورند ، آدرس آنها دست به دست منتقل میشود و بر شمار کاربران آنها افزوده می شود تا آنجا که این فیلترشکن هم مسدود شود و دوباره روز از نو ، روزی از نو . ! متاسفانه در اینترنت کسانی هم پیدا شده اند که از طریق فیلترشکن ها کاسبی می کنند ، برای مثال مدت کوتاهی امکان عبور شما را از فیلترینگ فراهم می آورند و سپس فهرست بهای عضویت را تقدیم شما می کنند . در شرایط فعلی فیلترینگ سد بلندی در برابر جریان آزاد اطلاعات قرار داده و به تدریج تحقیق و پژوهش را برای پژوهشگران و دانشگاهیان با مشکلات اساسی مواجه خواهد ساخت ؛ از اینرو ضرورت پیگیری دقیق و ارائه راهکارهای اصولی در قبال این موضوع بیش از پیش احساس می شود .

یکی از مهم ترین دلایلی که برای انواع فیلترینگ در کشور مطرح می شود وجود تهاجم فرهنگی و زیر سوال بردن ارزشهای دینی و اعتقادی جامعه است. حتی کسانی همچون دکتر سلیمانی وزیر کنونی ارتباطات فیلترینگ را برای حفاظت از اطلاعات مو جود در کشور ضروری می داند0همین مسئله نیز باعث شده تا بحث فیلترینگ سایت های اینترنتی در کشورمان همانند کشوری با جمعیت یک میلیارد نفری چین، با جدیت بیشتری دنبال شود. فیلترینگ سایت ها در ایران تحت نظارت کمیته تعیین و براساس مصوبه ای از سال 1381 آغاز شد و با هدف صیانت از فرهنگ ملی و رسانه ای نسبت به فیلتر شدن سایت های اینترنتی تصمیم گیری می کنند. سایت ها از دو منبع فیلتر می شوند: یکی اینکه طبق مقررات با حکم قضایی مسدود می شوند، و دیگری بر طبق مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی که همان کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ ، که سایت ها را بررسی می کند و اگر در مورد فیلتر شدن سایتی تصمیم بگیرد به وزارت ارتباطات ابلاغ می نماید.  قاعده مند نبودن فیلترینگ در بدو امر موجب شده بود برای وبلاگ نویسان و صاحبان وب سایت های فارسی، نگرانی هایی به وجود بیاید چرا که بسیاری از وبلاگ ها و وب سایت هایی که واجد شرایط فیلترینگ نبودند، ناخواسته فیلتر می شدند و این مسئله نگرانی ها را بیشتر می کرد که آیا روند فیلترینگ در کشورمان تا جایی پیش می رود که حتی از دسترسی به سایت های خبری نیز محروم شویم یا نه.

با گذشت چندین سال از استقرار و استفاده عمومى از اینترنت در كشور همچنان موضوع فیلترینگ به عنوان یك بحث جدى و مهم در این عرصه مطرح است و همواره مى توان نظراتى را در زمینه فیلترینگ، ماهیت و تاثیرات آن روى اینترنت و سایت هاى اینترنتى و یا در دیگر رسانه ها مشاهده كرد. بحث هایى كه عمدتاً و بعد از گذشت حداقل سه سال از آغاز فیلترینگ گسترده در این عرصه همچنان ذهن فعالان این بخش را به خود اختصاص داده است. فیلترینگ همچون بحث هایى كه در زمینه هاى دیگر توسعه آى تى و شبكه هاى اطلاع رسانى در كشور مطرح مى شود به یك موضوع دنباله دار تبدیل شده و حتى اخبار و گزارش هاى مربوط به آن با حساسیت بیشترى پیگیرى مى شود. شكى نیست كه فیلترینگ اینترنت حداقل از یك سال قبل به این سو با شدت و سختگیرى بیشترى انجام مى گیرد. این سختگیرى ها بخشى به دلیل استفاده مراجع مسئول فیلتركننده از نرم افزارها و سخت افزارهاى پیشرفته تر است و بخشى دیگر به دلیل تغییرات سیاسى و اجتماعى است كه در این مدت در بدنه سیاستگزارى كشور رخ داده است.اگر تا چند سال قبل نقاط دسترسى یك كاربر به شبكه اینترنتى از طریق شركت هاى ISP متعدد (كه هر كدام با استفاده از دیش به طور مستقل به اینترنت متصل بودند) صورت مى گرفت از چند سال قبل به این سو زمینه هاى حقوقى و فنى یكپارچه شدن دروازه هاى ورودى و خروجى تبادل اطلاعات اینترنتى آماده شد و شركت دیتاى سابق (شركت فناورى اطلاعات فعلى) مسئولیت توزیع اینترنت در كشور را برعهده گرفت. در ابتداى كار به دلیل اینكه این شركت قادر به ارائه تمام پهناى باند درخواستى كشور نبود با تصویب شوراى انقلاب فرهنگى برخى شركت هاى اینترنتى تحت عنوان ICP نیز اجازه دسترسى مستقیم به اینترنت را (تحت نظارت شركت دیتا) به دست آوردند. به این ترتیب عملاً راه هاى دسترسى به اینترنت براى شركت هاى اینترنتى به دو طریق دیتا و شركت هاى ICP محدود شد و این موضوع شرایط را براى اعمال محدودیت هاى یكسان در این عرصه فراهم كرد.

به رغم این اما تجربه دو سه سال اخیر به روشنى نشان مى دهد كه همچنان فیلترینگ اینترنت به شكل یكسانى براى همه خدمات دهندگان آن اعمال نمى شود و همچنان كاربران اینترنت شاهد سرویس دهى متفاوتى در این عرصه هستند. حضور بخشى از قوه قضائیه در این زمینه و ارتباط مستقیم آنها با شركت هاى ICP از یك سو نوع متفاوتى از فیلترینگ را بر این عرصه تحمیل مى كند. این در حالى است كه شركت دیتا كه همچنان بخش عمده اى از شركت هاى ISP از سرویس هاى اینترنت آن استفاده مى كنند نیز نوع دیگرى از فیلترینگ را ارائه مى دهد. علاوه بر این شركت هاى ارائه دهنده اینترنت (عمدتاً ICPها) نیز به جز تبعیت از این دو مرجع هركدام فیلترینگ سلیقه اى مربوط به خود را دارند و همین پراكندگى شاید مهمترین مشكل كاربران اینترنت در مواجهه با این موضوع باشد.

 در ایران تاكنون فیلترینگ محتوا نداشته‌ایم، چون پهناى باندی كشور جوابگوى آن نیست. ولی با شیوه ای انحصارى این دو روش در ایران با هم ترکیب شده اند. در این روش ابداعی تمام مواردى كه توسط كاربران دیده مى‌شود دوباره در مورد آنها تصمیم‌گیرى مى‌شود. در واقع در سیستم جدید، همه آدرس‌هایى كه توسط كاربران دیده شده‌اند، توسط سیستم جمع‌آورى مى‌شوند و دوباره به آنها مراجعه مى‌شود تا در مورد امكان مشاهده مجدد آن تصمیم گرفته شود. این روش باعث مى‌شود اگر سایت گمنام غیرمجازى با تعداد زیاد مراجعه كننده ایرانى وجود دارد به راحتى شناسایى شود. در ایران، معمولا برای مسدود ساختن سایت‌های مساله‌دار، هم نشانی‌های اینترنتی بر اساس لیست و هم محتوای هر صفحه مسدود می‌شود.آنچه تاكنون در ایران اتفاق افتاده، فیلترینگ بر اساس یك پایگاه داده ثابت بوده كه هر چند وقت به یكبار توسط نیروهاى انسانى بروز مى‌شده است. در حال حاضر در كنار استفاده از فیلترینگ بر اساس پایگاه داده، از روش وجود كلمات كلیدى ممنوعه در آدرس صفحات اینترنتى هم استفاده مى‌شود كه ضریب خطاى بسیار بالایى دارد. بر اساس این روش به نرم‌افزار فیلترینگ فرمان داده مى‌شود كه مثلا تمام صفحاتى كه در آدرس آنها از كلمه «سكس»، «زن» یا «دختر» یا «عشق» استفاده شده است مسدود شوند. هر چند كه بر اساس این فرمان، جلوى مشاهده تعداد زیادى از صفحات مستهجن گرفته مى‌شود، اما به دلیل هوشمند نبودن سیستم، كاربران از تعداد زیادى از صفحاتى كه مطالب مفید علمى در مورد موضوعات فوق دارند هم محروم مى‌شوند.از جمله نكات مثبت سیستم جدید، حذف این روش از فیلترینگ است. به عبارت دیگر، در سیستم جدید فیلترینگ، بر اساس كلمات ممنوعه در آدرس صفحات به طور كلى‌ برداشته خواهد شد . با راه‌اندازى سیستم جدید، كاربران حتى مى‌توانند مثلا كلمه ((سكس)) را به وسیله موتورهاى جست‌وجو در اینترنت جست‌وجو كنند و به صفحاتى كه از نظر روانشناسى و پزشكى به این موضوع پرداخته‌اند دسترسى داشته باشند.

تاکنون بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی در ایران فیلتر شده است که 90 درصد آنها غیر اخلاقی بوده اند و موارد اعتراضی به مسدود سازی سایت های خبری نیز به مسدود سازی سایت های خبری، اجتماعی و سیاسی باز می گردد.به طور متوسط ماهیانه تعداد هزار سایت که از طریق مراجع ذی‌صلاح (قوه‌ی قضاییه و کمیته‌ی تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر مجاز اینترنتی) اعلام می‌شود، پالایش و فیلتر می‌شوند، ضمن آن‌که بانک اطلاعاتی نرم‌افزار پالایش که به صورت روزانه و اتوماتیک از سایت شرکت سازنده به‌روزرسانی می‌شود نیز مبادرت به فیلترینگ روزانه 200 تا 300 سایت غیر اخلاقی و فیلترشکن می‌کند. علاوه بر بانک اطلاعاتی سیستم پالایش، مشتمل بر 10 میلیون سایت غیر مجاز اینترنتی، از آغاز نصب این سیستم تاکنون، تعداد 13000سایت نیز توسط مراجع ذیصلاح به این شرکت اعلام شده که سیستم فیلترینگ در مورد آن‌ها اعمال شده است. موارد اعتراض رسمی به سایت‌های فیلتر شده توسط سیستم فیلترینگ مخابرات، اغلب به مسدودسازی سایت‌های خبری، اجتماعی و یا سیاسی بازمی‌گردد که تعداد آن‌ها نیز تاکنون کمتر از 100 مورد بوده است، با این حال بسیاری از موارد اعتراضی دیگر به اشتباهات اعمال کلمات کلیدی در سیستم پالایش شرکت‌هایی است که از سیستم فیلترینگ مستقل استفاده می‌نمایند .

اینها بخشی از صحبت های اسماعیل اردکانی معاون پشتیبانی شرکت فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ سایت های اینترنتی است. دو نکته در صحبت های وی جالب توجه است یکی آنکه به گفته وی ماهانه 1000 سایت اینترنتی توسط مراجع ذیصلاح فیلتر می شوند که باز هم به گفته وی مسدود شدن 13 هزار سایت از آغاز تاکنون محصول این مراجع بوده است. اگر چنین آماری را بپذیریم یعنی فقط حدود یک سال است که مراجع ذیصلاح در حال فیلتر کردن سایت های اینترنتی هستند در حالی که همه می دانیم حداقل چهار پنج سال از فیلترینگ آنها می گذرد. نکته دوم و مهمتر آنکه گفته شده تنها 100 مورد اعتراض رسمی به فیلترینگ سایت ها صورت گرفته است. پرسش مشخص این است که روش دقیق و رسمی اعتراض به یک سایت فیلتر شده کدام است؟ مسوول یک سایت فیلتر شده از چه طریقی و به کجا باید شکایت ببرد و چه روش و روند مشخصی برای بررسی این شکایات و رسیدگی به آنها وجود دارد؟

ازچند سال پیش كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مصوبه‌اى وضعیت فیلترینگ اینترنت را مشخص كرد و تعیین مصادیق آن را به كمیته ‌تعیین مصادیق سپرد، وضعیت فیلترینگ در كشور دستخوش تحولات و تغییرات متفاوتى شده است.اما آنچه مسئولین را به فكر اجرایى كردن «طرح بانك جامع فیلترینگ كشور» انداخت، ناهماهنگى‌هاى این حوزه و اعتراضات فراوان -و در پاره‌اى مواقع به‌جا و صحیح- كاربران در مورد اعمال فیلترینگ ناقص و اشتباه بود. مهم‌ترین ویژگى طرح جدید، از بین بردن چند‌گانگى فیلترینگ براى خدمات ارائه شده توسط شركت‌هاى ارائه خدمات اینترنتى است. روش ثابت فیلترینگ در مراكز اینترنتى، در همه جاى دنیا استفاده از بسته‌هاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى ویژه فیلترینگ است كه دسترسى به ترافیك غیرمجاز و مشاهده آدرس‌هاى ممنوعه را مسدود مى‌كند. این مجموعه، براى تشخیص آدرس‌هاى غیرمجاز از مجاز، به یك دیتابیس(پایگاه داده) مراجعه مى‌كند. در ایران، تهیه مجموعه نرم‌افزارى و سخت‌افزارى فیلترینگ تاكنون به عهده شركت‌هاى ایرانى بوده است و از محصولات ساخت داخل استفاده مى‌شده است. در مورد پایگاه داده مورد استفاده براى فیلترینگ هم تاكنون آنچه اتفاق افتاده، استفاده از محصولات خارجى بوده است. در واقع براى تهیه و بروز نگهداشتن پایگاه داده مورد استفاده در فیلترینگ، نرم‌افزارهاى خاصى وجود دارد كه تا كنون از نمونه‌هاى خارجى و اغلب آمریكایى آنها از قبیل اسمارت فیلتر(smartfilter) و وب‌واشر(webwasher) استفاده مى‌شده است.شركت فناورى اطلاعات(شركت دیتا) به عنوان متولى این موضوع، و براى هماهنگى فیلترینگ در سطح كشور، به عنوان گام نخست، امتیاز تهیه و فروش تجهیزات مربوط به فیلترینگ در ایران را به چهار شركت ایرانى واگذار كرد و همه مراكز ارائه خدمات اینترنتى اعم از آى‌اس‌پى‌ها و آى‌سى‌پى‌ها و شركت‌هاى دولتى، ملزم به تهیه تجهیزات فیلترینگ از این شركت‌ها هستند. در مرحله بعد، براى تعیین شركت مسئول مدیریت پایگاه داده فیلترینگ، مناقصه‌اى با حضور شركت‌هاى ایرانى برگزار شد كه از بین آنها «دلتاگلوبال» برنده مناقصه شد .

بانک اطلاعات ملی ایران :

بانك اطلاعات ملى قرار است به عنوان مرجع فیلترینگ گسترده و فراگیر عمل كند . تجهيزات اين مركز از چهار بخش كنترل ترافيك كل شبكه، ربات جست‌وجوگر، سيستم مديريت و پشتيباني از مشتري تشكيل شده و سيستم بانك اطلاعاتي آن از دو هزار كلمه‌ي كليدي پشتيباني مي‌كند. نرم‌افزار اين پايگاه علاوه بر سرويس‌دهي در بيش از 300 نقطه، توانايي پشتيباني زبان‌هاي فارسي، انگليسي، آلماني، فرانسوي، روسي، اسپانيايي، ايتاليايي‌ و تركي با الگوريتم‌هاي مختلف را دارد. همچنين ربات جست‌وجوگر پايگاه، برخلاف نرم‌افزارهاي خارجي فعلي، توانايي وارد كردن كلمات و آدرس‌هاي جديد را در دسته هاي مربوط (طبقات مخصوص‌) مطابق با فرهنگ بومي ‌مناطق مختلف دارد و همچنين به‌طور نامحدود دسته های  جديد به ديتابيس اين مركز مي‌توان اضافه كرد‌. يكي از ويژگي‌هاي پايگاه مركزي فيلترينگ اين است كه كلمات سياه، خاكستري‌ و سفيد را تفكيك مي‌كند،‌ كه كلمات ليست سياه به طور اتوماتيك توسط نرم‌افزار شناسايي و سايت مورد نظر فيلتر مي‌شود و فيلتر شدن سايت‌هايي كه كلمات ليست خاكستري در آن‌ها قرار دارد، به نظر اپراتورهاي متخصص كه در زمينه‌ي پزشكي، علمي و اجتماعي تشكيل شده‌اند، بستگي دارد. در صورت تغيير در محتواي سايت‌هاي غير مجاز، نرم‌افزار به‌طور اتوماتيك اسامي‌ سايت‌هاي مورد نظر را در ليست خاكستري قرار مي‌دهد. نرم‌افزار بانك اطلاعاتي فيلترينگ قابليت حذف و اضافه كردن IP سايت‌هاي غيرمجاز، كلمات و URL‌هاي آن‌ها را به دتيابيس به‌صورت دستي و اتوماتيك را دارد. يكي از مهم‌ترين ويژگي پايگاه مركزي فيلترينگ اين است كه كاربران اينترنت را از روي IP آدرس شناسايي و تمام مراجعات آن‌ها را به سايت غيرمجاز و معمولي در ديتابيس خود ذخيره ‌كرده و ازسوي مديريت شبكه و اپراتورهاي آن قابل استخراج است. ساير سيستم‌هاي فيلترينگ داخلي نيز تحت پروتكل مشخصي مي‌توانند از طريق اين پايگاه به‌روز شوند. ربات جست ‌وجوگر اين سيستم نيز بين دو تا پنج روز تمام فيلترشكن‌ها را شناسايي و مسدود مي‌كند.  سیستم بانك اطلاعات ملى فیلترینگ در شركت ارتباطات داده‌ها مستقراست  و شركت‌هاى ارایه دهنده خدمات اینترنتى با وصل شدن به این سیستم مركزى, برنامه‌هاى فیلترینگ خود را با اطلاعات این بانك, تطابق داده و به روز مى‌كنند. از آنجا كه مراكز ICP و خود دیتا به این مركز متصل است و شركت‌هـــــــاى ISPپهناى باند خود را از یكى از این دو دریافت مى‌كنند, خود به خود برنامه بانك طلاعات ملى براى همه به طور یكسان اعمال مى‌شود. بدین ترتیب عملا یك سیستم یكپارچه و فراگیر در كل کشور پدید مى‌آید كه گریز از آن ممكن نیست, مگر آنكه یك ISP بخواهد از دیش ماهواره براى دریافت پهناى باند استفاده كند كه این خود, كارى غیرمجاز دانسته مى‌شود و موجب برخورد قضایی می شود. یك مساله در این میان باقى مى‌ماند و آن نحوه تعامل مراكز دیگرى بجز دیتا است كه در عرصه تعیین مصادیق فیلترینگ فعالیت مى‌كنند. بررســـى تاریخى اعمال فیلترینگ در ایران نشان مى‌‌دهد كه حداقل دو ستاد در این زمینه فعالیت داشته‌اند. در ابتدا كمیته تعیین مصادیق فیلترینگ ( كه همانگونه که گفته شد تحت نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى فعالیت مى‌كند و اعضاى آن را نمایندگانى از وزارت ارشاد, وزارت اطلاعات و سازمان صدا وسیما تشكیل مى‌دهند.) این وظیفه را بر عهده داشت لکن همزمان با فعالیت  این كمیته و به سبب اختلاف نظرهایى كه میان آن و بخش‌هاى دیگر، خصوصا بر سر مسدود ساختن سایت‌هاى خبرى و تحلیلى به وجود آمد، مركز دیگرى نیز فعال شد كه ستاد آن در قوه قضائیه قرار دارد. بسیارى از ISPها علاوه بر رعایت دستورات كمیته تعیین مصادیق از سوى دفتر اینترنتى قوه قضائیه نیز براى مسدود ساختن سایت‌هایى خاص مورد فشار قرار گرفتند. حال با استقرار بانك اطلاعات ملى فیلترینگ، این سوال پیش مى‌آید كه فعالیت دو مركز دیگر چگونه خواهد بود  ؟

تعدد مراكز تصمیم‌گیر براى فیلترینگ در چند سال اخیر, فارغ از اصل فیلترینگ ،موجبات ناامنى‌ها و نابسامانى در حوزه خدمات اینترنتی را فراهم آورده است. از یك سو شركت‌هاى ارائه دهنده خدمات، تكلیف مشخصى ندارند و همزمان از سوى چند مركز موازى تحت فشار قرار مى‌گیرند، از سوى دیگر كاربران نیز در این بى‌برنامگى دچار سردرگمى ‌شده اند. همچنین وجود فضاى مبهم در فیلترینگ سایت‌ها به یك رقابت ناسالم در بین برخى ISPها دامن زده است. در چنین شرایطى هیچ یك از مراكز موازى تعیین مصادیق، پاسخگوى اقدامات خود نبوده و مساله را به یكدیگرمحول مى نمایند. از این رو استقرار یك مركز واحد در شركت دیتا مى‌تواند حداقل تكلیف شركت‌ها و كاربران را مشخص كند و به این موازى كارها پایان دهد. با این همه جاى چند سوال اساسى در زمینه بانك اطلاعات ملى فیلترینگ وجود دارد. البته قبل از طرح این پرسش‌ها، لازم است تا به رغم بدیهى بودن، تاکید شود : هیچ كس تردیدى ندارد كه فضاى مجازى اینترنت، حاوى صفحات بى شمارى از موضوعات و تصاویر غیراخلاقى است. همچنین سایت‌هایى كه محتواى آنها حاوى توهین به مقدسات و باورهاى دینى جامعه ایران اسلامى است. در این دو مورد اختلاف نظرى بر سر اعمال فیلترینگ كامل وجود ندارد; اختلاف نظر از آنجا پدید مى‌آید كه بجز این دو حوزه، وارد مباحث و موضوعات عقیدتى و سیاسى مى‌شویم كه به شدت با سلیقه و نگاه افراد گره خورده است. سوال‌هاى مطرح در این زمینه آن است كه اولامبانى حقوقى براى ایجاد یك فیلترینگ انحصارى در كشور چیست و توسط كدام مرجع تدوین و تصویب شده است. از سوى دیگر فرآیند تصمیم‌گیرى و تعیین مصادیق فیلترینگ،‌چگونه شكل گرفته است؟دیگر آنكه چه كسى و كدام مرجع قانونى خطوط قرمز سایت‌هاى عقیدتى، سیاسى،فرهنگى و اجتماعى را تعیین مى‌كند، خصوصا با توجه به اینكه، این خطوط برعكس موضوعات غیراخلاقى و توهین، داراى مرزهـــــاى پر نوسانى هستند و مى‌توانند تفسیر و برداشت‌هاى گوناگونى را به خود بپذیرند.

حقوق فیلترینگ :

نحوه مواجهه با فیلترینگ در ایران سه سطح دارد: فنی (فیلترشکن‌ها)، مدنی (انجمن کاربران اینترنت)، حقوقی (شکایت از کمیته‌ی سه نفره و شرکت مخابرات). اثر این سه سطح، به ترتیب از کوتاه‌مدت تا دراز مدت تغییر می‌کند. درنتیجه بهترین راه حل اساسی و درازمدت ، روش حقوقی است که با آن سعی می شود فیلترینگ با استفاده از قوانین موجود بازتعریف شود و بر اساس آن صاحبان یک وب‌سایت یا مصرف‌کنندگان آن،بتوانند از عوامل فیلتریگ ، چه در دادگاه‌های ایران و چه در دادگاه‌های بین‌المللی، شکایت کنند. متاسفانه در سطح سوم (قانونی) کمترین کار نسبت به دو سطح دیگر شده است.

متاسفانه هیچکدام از قوانین جاریه کشورکه به تصویب مجلس رسیده اند تعریفی از مالکیت مجازی ارا ئه نمی دهند. همچنین هیچ تفسیر مدنی معتبری بدون تعریف صریح قانونی که مشخصا سایت را نوعی مال منقول با آثار حقوقی تعریف کند امکان پذیر نمی باشد. بدین ترتیب اگر سایت را نوعی مال منقول بشناسیم آثار حقوقی مترتب بدون قانون مدون به آسانی قابل احراز نمی باشند. تا زمانی که قانون صریحا وضعیت حقوقی سایتها را مشخص نکرده وهیچ حکم قضایی در این مورد وجود ندارد اعمال سانسوردر حقیقت اعمال مجازات بوسیله قوه مجریه است و اعمال مجازات بوسیله وزارت ارتباطات بدون قانون مصوب مجلس بر خلاف قانون مجازات اسلامی( اصل قانونی بودن جرم و مجازات) است.

همچنین هیچکدام از قوانین کشورکه به تصویب مجلس رسیده اند به وزارت ارتباطات هیچگونه اختیاری در اعمال سانسوراز این قبیل تفویض نکرده اند. چنین به نظر میرسد که اگر قوانین موجود مانند قانون مطبوعات و یا مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی تفسیر شوند تفویض چنین اختیاراتی از سوی وزارت ارشاد و یا هیات نظارت بر مطبوعات به وزارت ارتباطات امکانپذیرخواهد بود. لکن تفسیر قوانینی که ماهیتا جنبه کیفری دارند مغایر قانون آیین داد رسی کیفری به نظر میرسد. بعلاوه در صورت شکایت شاکی خصوصی و یا مدعی العموم دادگاههای صالح مکلف به رسیدگی هستند و در صورت احراز صلاحیت می توانند به وزارت ارتباطات به منظور اجرای حکم و یا قرارقضایی تفویض اختیارکنند. اگر وزارت ارشاد و یا هیات نظارت بر مطبوعات و یا مدعی العموم و دادگاهها با استناد به قیاس و یا تشبیه استدلال کنند که کارکردهای نوشتاری و صدایی و سیمایی اینترنت اجازه میدهند که بر حسب مورد(مثلا اعمال قانون مطبوعات در مورد سایتهای خبری) قوانین مربوطه را مبنا قرار داد چنین تفسیری مغایر روح قانون اساسی به نظر میرسد.  نخستين بار، سابقه طرح مساله پالايش در اطلاع رساني را ميتوان در آئين نامه شوراي عالي اطلاع رسانی يافت.  شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين آئين نامه «سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت و حمايت در زمينه توليد، “پالايش” و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع رساني سراسر كشور در چهارچوب سياستهاي كلي نظام» را بر عهده شوراي عالي اطلاع رساني گذارد.
پس از آن بيان دقيق تر، در مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي، مصوب شواري عالي انقلاب فرهنگي ذکر شد. در اين مصوبه تاکيد گرديد که ايجاد کنندگان نقطه تماس بين المللي ملزم به ايجاد «سيستم پالايش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسي به پايگاههاي ممنوع اخلاقي و سياسي و حذف ورودي هاي (Port) غير مطلوب» هستند. همچنين اعلان گرديد که «تعيين ضوابط پالايش (Filtering) توسط كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني صورت خواهد گرفت» همچنین در بخش ديگر از همان مصوبه آمده است «امكان و اعمال برقراري پالايه (filter) در شبكه رسا (ISP) بايد فراهم باشد. ضوابط و مصاديق موارد پالايش (fitering) توسط شوراي عالي اطلاع رساني تصويب و اعلام مي شود.»هرچند ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي در عالي ترين نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات كشور، به عنوان واضع مقررات، خود محل بحثي مستقل است. لكن شيوه نگارش قواعد فوق نمايان مي سازد كه کار انجام شده، فاقد پشتوانه مطالعاتي عميق است؛‌ تا آنجا كه در يك مصوبه،‌ جهت انجام وظيفه اي واحد (تعيين ضوابط پالايش)‌ دو مرجع تعيين شده است. در يك جا سخن از شوراي عالي اطلاع رساني است و در جاي ديگر ” كميسيون راهبردي” همان شورا! بنابراين قابل پيش بيني است كه دير يا زود، مقررات موجود در ارتباط با نظام پالايش پايگاههاي اينترنتي بايد مورد بازنويسي قرار گيرد.آنچه به نظر می رسد این است که ضوابط و قوانین حاکم بر فیلترینگ باید ویژگیهای زیر را داشته باشد :

 ۱ – قابل پيش بيني بودن:

ضوابط پالايش بايد به قدري روشن و منجز باشد كه هر شهروند ايراني بداند در برابر انتشار چه داده هايي،‌ پايگاه او “نامطلوب” بوده و شايسته پالايش است. مقررات فعلي بقدري نارسا است كه بنا بر سلايق مختلف مي توان طيف بسيار گسترده اي از پايگاههاي اينترنتي را به نحوي از انحاء، مستحق پالايش دانست.  لذا استفاده از الفاظ کلي مانند “پايگاههاي ممنوع اخلاقي و سياسي”  بي ترديد مفيد نخواهد بود.همچنين تا زماني كه قواعد تعيين كننده در تعيين مصاديق پايگاههاي غير مجاز به جامعه ابلاغ نشده، اجراي آن خلاف اصول آزادي ارتباطات و تبادل اطلاعات، به عنوان حق اساسي و طبيعي مردم است. 

2– قابل اعتراض بودن:

مجازات و تنبيه بايد قابل اعتراض باشد. تجديد نظر طلبي و فرجام خواهي، حتي نسبت به احكام صادره توسط سطوح عالي قضايي نيز ممكن است. ‌حال آنكه در عرصه پالايش تاكنون اين مهم مورد توجه كافي قرار نگرفته است.جهت تحقق اصل “قابل اعتراض بودن” در تعيين مصادق پالايش؛‌ بايد دو مقدمه به شرح ذيل رعايت شود:

نخست - آنكه قواعد روشني از حيث شكلي، جهت بيان آئين تجديد نظر خواهي و رسيدگي به اعتراض محكومين وضع شود.

دوم -  مرجع ذي صلاح جهت رسيدگي به اعتراض،‌ در طول و مافوق مرجع بدوي باشد. بديهي است چنانچه تجديد نظر در همان مرجعي مورد رسيدگي قرار گيرد كه راي اوليه را صادر كرده، تجديد نظر خواهي در حد يك نمايش صوري تنزل خواهد يافت. همچنين مرجع تجديد نظرخواهي بايد در دسترس صاحبان پايگاه باشد و امكان رجوع به آن وجود داشته باشد.

۳ – تفکيک رسيدگي به تخلف سياسي و غير سياسي :

در رويه متداول،ا ظهار نظر سياسي آنگاه «تخلف» محسوب مي گردد که خلاف منافع قواي حاکمه باشد. در واقع تخلف سياسي عبارتست از ابراز انديشه بر خلاف انديشه حاکم. لذا نمي توان آن را همسنگ با جرائم ديگر دانست.به رغم آنکه گاه و بيگاه از زبان مسئولين شنيده مي شود که پالايش تنها در حوزه پايگاههاي اخلاقي صورت پذيرفته؛ آئين نامه اشاره شده در صدر يادداشت، نسبت به پالايش سياسي پايگاههاي اينترنتي صراحت دارد. در عمل نيز مصاديق آن واضح است. لکن در رويه فعلي، شيوه بررسي و رسيدگي به تخلف يک سايت غير اخلاقي با يک سايت سياسي متمايز نيست.با استناد به اصل يكصد و شصت و هشتم  قانون اساسي و بر مبناي «وحدت ملاک»، مي توان به وضوح دريافت که رسيدگي به تخلفات سياسي بايد بر مبناي آئين ويژه  صورت پذير تا قواعد پالايش به ابزاري جهت مهار انديشه مغاير با قدرت تبديل نشود.ناگفته پیداست که پايگاههايي که به هجو و هتک مقامات سياسي مي پردازند داخل در تعريف ارائه شده از تخلف سياسي نيستند و لذا از حيث رسيدگي تابع قواعد مربوط به پايگاههاي غير اخلاقي خواهند بود.

4 – مدت انسداد سايت معين باشد :

چنانچه نسبت به اين مهم قائل باشيم که هدف از اتخاذ تدابير بازدارنده و يا مجازات، اصلاح متخلف است؛ ضرورت دارد به محض اصلاح، نسبت به بازگرداندن حق حبس شده از متخلف اقدام شود. با اين مقدمه ميتوان چنين گفت که انسداد پايگاههاي متخلف به مدت نامعلوم فاقد صفت “اصلاح گرايانه” است.از سويي ديگر نمي توان پايگاههايي با تخلفاتي متفاوت را به عقوبتي واحد محکوم نمود. بنابراين ضروري است در هنگام پالايش يک پايگاه اينترنتي، مدت آن اعلان گردد و قطع دائم دسترسي کاربران به پايگاه منوط به تکرار خطا شود؛ نه آنکه در اولين اقدام، پايگاه به مدت نامعلومي توقيف شود.آخر آنکه، پالايش پايگاههاي اينترنتي بايد بر مبناي موازين حقوقي صورت پذيرد .رعايت اصول چهارگانه فوق را مي توان حلال بخش قابل توجهي از مشکلات دانست. آمارها حاکی از آن است که معمولاسه دسته از افراد براي رفع فيلترينگ سايت خود اقدام مي‌كنند‌، دسته‌ي اول كساني هستند كه مدت ميزباني آن‌ها نزد شركت ‌هاستينگ تمام شده و شركت‌هاي سرويس دهنده‌ اجازه‌ي دسترسي به سايت مورد نظر را نمي‌دهند، درواقع سايت فيلتر نشده، بلكه مهلت قرارداد آن‌ها تمام شده است.دسته‌ي دوم كساني هستند كه سايت آن‌ها با دستور قضايي يا كميته‌ي تعيين مصاديق فيلترينگ و يا به دلايل ضد اخلاقي فيلتر شده، اما دسته‌ي سوم كساني هستند كه سايتشان اشتباه فيلتر شده است كه اين سايت‌ها پس از هماهنگي با شركت فن‌آوري اطلاعات يا ICPها رفع فيلتر مي‌شوند.

نتیجه گیری :

فناوری اطلاعات و IT در كشور ما یك فناوری نوپا محسوب می شود كه هنوز در بومی كردن آن، مشكلات خاصی وجود دارد تا آنجا كه برای وارد كردن فرهنگ استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه درازی در پیش داریم.از سوی دیگر، سابقه استفاده جدی از اینترنت میان كاربران ایرانی، شاید به كمتر از ۱۰ سال پیش برگردد و همین كم تجربگی در بهره گیری از اینترنت به عنوان یك شبكه جهانی و رسانه ای كه صوت، تصویر، متن و... را به همراه هم و با خود دارد باعث شده نگرانی ها و حساسیت ها در مورد نحوه فعالیت كاربران ایرانی میان دولتمردان و استادان ارتباطات كشورمان بیشتر از سایر كشورها باشد. اما بحث فیلترینگ، از چند جنبه قابل بررسی است. نخست اینكه آیا مسدود كردن سایت های غیراخلاقی یا سیاسی كه از لحاظ فكری با ما همخوان و هم سطح نیستند، نتیجه مستقیم در بر خواهد داشت و آیا مسدود كردن سایت ها و وبلاگ ها، سلب اعتماد از كاربر و مخاطب اینترنتی به شمار می رود یا نه. اصولا در رابطه با فیلترینگ، استفاده از تبلیغات مستقیم در مورد سایت های مخرب و مستهجن، نتیجه عكس دربرخواهد داشت.بالطبع در كشورهای اروپایی و آمریكایی نیز فضا برای جوانان، نوجوانان و كلا تین ایجرها در جهت ورود به چنین سایت هایی، آزاد نیست و آن طور كه تصور همگان است، بی بندوباری و بی قانونی جریان ندارد. به هر حال بسیاری از نرم افزارهای parenting monitor كه در كشور ما اصلا وارد بازار نمی شوند، در همین كشورها عرضه می گردند و به والدین و خانواده ها، امكان كنترل نحوه استفاده از سایت ها را می دهند و در بسیاری از مواقع به طور خودجوش، اقدام به مسدود كردن دسترسی می شوند و سایت هایی كه در آنها خشونت و موارد غیراخلاقی به صورت بی پرده و explicit مطرح می شود كه آزاردهنده است، غیرقابل استفاده اعلام می شود.در عین حال یك تراشه كامپیوتری جدید به نام V-Chips توسط برخی خانواده ها روی لامپ تصویر تلویزیون های ماهواره ای یا سیستم پردازشگر مركزی كامپیوتر نصب می شود كه از پخش تصاویر و محتوای غیراخلاقی و مستهجن جلوگیری می كند. در نتیجه جلوگیری از استفاده و مراجعه به سایت هایی كه در این حوزه از لحاظ روحی و روانی مخرب هستند، باید به هر خانواده سپرده شود و البته تجهیزات فنی آن نیز در بسیاری موارد توسط خود مرورگرهای اینترنت فراهم هستند، این قضیه هم توجه خانواده ها را به وضعیت روحی و جسمی فرزندانشان جلب می كند و هم باعث می شود تاثیرات غیرمستقیم منفی در نحوه رویكرد جوانان به اینترنت ایجاد نشود. 
اما به نظر می رسد مسدود كردن سایت هایی كه تبادل افكار و آرا به صورت محترمانه و بر اساس اصول دموكراتیك را سرلوحه كار خود قرار می دهند و هر نوع عقیده ای اعم از موافق و مخالف را مطرح می كنند، برخلاف مصالح ملی باشد و چهره ای غیرواقعی از نحوه سیاستگزاری های كلان كشور در تعامل با نیروهای موافق و مخالف نشان دهد در نتیجه بهتر است حال كه سیاست اصلی دولت، مهرورزی و تعامل و تبادل افكار است تا در یك فضای دوستانه و باز، هیچ عقیده ای پنهان و سر به مهر باقی نماند، این رویكرد به شبكه جهانی اینترنت كشیده شود و خاصیت اصلی آن یعنی فضای فكری باز برای تضارب دیدگاه ها و نظرات، سلب نگردد تا ماهیت خود را از دست ندهد.در عین حال كنترل اینترنت برای جلوگیری از استفاده های افراطی و انتشار دیدگاه های بر ضد مصالح ملی از جمله فرقه ها و قومیت های جدایی طلب یا گروه های فكری متحجری كه مباحثی كهنه همانند خلیج مجعول عربی را پس از سالیان دراز بار دیگر با استفاده از فضای آزاد رسانه ای روی اینترنت مطرح می كنند، ضروری به نظر می رسد.همینطور وضعیت سایت هایی كه گردانندگان آنها گروهك های منحله، برانداز یا ضد اساس نظام هستند به طور كلی روشن است و این حق طبیعی هر دولت و حكومتی محسوب می شود تا در جهت مبارزه با سایت های مشوش اذهان عمومی كه به طور رادیكال و ریشه ای و اساسی، مباحثی همچون تغییر حكومت یا براندازی و مباحثی ریشه ای و تفرقه افكن از این دست مطرح می كنند یا مقدسات دینی، مذهبی و اعتقادات آیینی ملی مذهبی توده ای از مردم را زیر سئوال می برند، با نهایت امكانات بكوشد. همینطور فراموش نكنیم كه همزمان با ورود هر تكنولوژی و فناوری جدیدی به فضای عمومی یك جامعه، لزوما فرهنگ استفاده از آن تكنولوژی و فناوری كه عمدتا وارداتی نیز هست، به درون كشیده نمی شود. چه بهتر كه قبل از اقدام برای فیلترینگ و حركاتی از این دست، با فرهنگسازی در مورد نحوه استفاده از اینترنت یا فناوری های مشابه، ضمن اینكه امكان دسترسی همگانی به آن را فراهم می كنیم، كیفیت بهره برداری از امكانات شبكه ای همانند اینترنت را در كنار كمیت، بالا ببریم و شاخصه های توسعه همه جانبه را همراه با هم به سمتی درست جلو ببریم.

                                                                                 ان شاء الله